وافق مجلس الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكاموالصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، تضمنت تشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال تتضمن توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم فى الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
وتتضمن الأفعال أيضا التى تم تشديد العقوبة عليها أن يكون من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة .
وكذلك تتضمن العقوبات الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .
وكذلك تم تشديد العقوبات على كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع .
وجاء ذلك حيث ترأس الدكتور الاجتماع الأسبوعى للحكومة لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتنموى.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقرير الأداء المالى للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020 .
وأشار وزير المالية خلال التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019 .
وقال الوزير إنه تم تحقيق ضبط مالى بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط .
ولفت معيط إلى أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقى من أعلى معدلات النمو المحققة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.
وتضمن تقرير وزير المالية الإشارة إلى النتائج المبدئية للأداء المالى لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالى 2019/2020 .
تضمنت النتائج تحقيق فائض أولى قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقابل فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017 .