وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر.
وقد تضمنت تلك الخطابات استحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وتحديد وضعيته، بحيث يتولى المنسق ومكتبه الإشراف على كل مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى دولة الاعتماد باعتباره أعلى ممثل للأمم المتحدة بها، وكذا تنسيق الأنشطة التنموية التى تنفذها أجهزة الأمم المتحدة فى مصر والتى ستنفذ وفقاً للأولويات التى تحددها الحكومة المصرية.
جاء ذلك ضمن القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه والتى تضمنت الموافقة على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذى يأتى فى 34 مادة عبر أربعة فصول، تم صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.
والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المُدخلة على بروتوكول “كيوتو” الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012.
كما تضمنت الموافقة على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2018- 2019 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، وتحقيقاً للعدالة التعليمية.
وبدأ الاجتماع باستعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتى نجحت الحكومة فى تحقيقها، خلال العام المالى 2018/2019 ، وما تم عرضه من مؤشرات خلال لقاء المجموعة الاقتصادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت فى تنفيذ البرامج الاقتصادية التى تبنتها فى برنامجها الذى اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج.
وأكد أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشدداً فى الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذى بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.