وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على اعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لحصر وتقييم شركات المقاولات وهي اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 365 لسنة 2018، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
تختص هذه اللجنة بحصر وتقييم أداء الشركات والمقاولين المسند إليهم تنفيذ أعمال المشروعات أو أداء خدمات تتعلق بقطاع المقاولات.
وتتولى دراسة قدرة تلك الشركات والمقاولين على تنفيذ المشروعات، أو أداء الخدمات المزمع طرحها، وتكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وتفحص اللجنة مدى التزام تلك الشركات بالشروط والمواصفات القياسية والبرامج الزمنية المتفق عليها للتنفيذ، للوقوف على ذوي الملاءة المالية والفنية المناسبة منهم لحجم ونوعية المشروعات أو الخدمات محل الإسناد.
وتقوم اللجنة أيضا بإعداد قاعدة بيانات بترتيب شركات ومقاولي قطاع المقاولات طبقاً للنسب الأعلى والمعايير التي تحددها .
كما تشمل مهام اللجنة إعداد نشرات دورية بالتقييم المشار إليه وتُنشر من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتستعين بها الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.