يعتزم مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عقد اجتماع خاص لمناقشة ملفات الشركات الصادر بحقها أحكام بطلان خصخصة، وأبرزها «النيل لحليج الأقطان» و«طنطا للكتان».
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة طالبت بعقد اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة تطورات ملف تسوية أزمة بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان من أجل إنهائها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الدكتور مصطفى مدبولى طلب أن يختص الاجتماع بمناقشة كل ملفات بطلان الخصخصة، ومن ثم تم تكليف الأمانة الفنية للمجلس بحصر كل الحالات المتعلقة به.
وتضم قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلا من «عمر أفندى» التى تم بيعها لصالح «أنوال» السعودية، و«النيل لحليج الأقطان»، و«طنطا للكتان»، و«النصر للمراجل البخارية»، و«شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«سيمو للورق»، و«العربية للتجارة الخارجية».
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن تسوية ملف «النيل لحليج الأقطان» سيتم عبر حصول الدولة على تعويض من المساهمين مقابل احتفاظهم بملكيتها، دون التطرق إلى بند تغيير استخدامات أراضى الشركة من نشاط صناعى إلى استثمار عقارى.
كانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على منح رئيسها السيد الصيفى تفويضًا لإنهاء مفاوضات التسوية مع وزارة قطاع الأعمال، بحد أقصى 250 مليون جنيه للتعويض، شاملة رسوم تغيير استخدامات الأراضى من نشاط صناعى إلى استثمار عقارى.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على أن التعويض الذى ستحصل عليه الدولة من مساهمى «النيل لحليج الأقطان» لن يتضمن رسوم تغيير الأراضي، لأنها حق أصيل للمحليات التى تصدر التراخيص.
وكشفت مصادر لـ»المال» أن التقييمات الجديدة لشركة النيل لحليج الأقطان التى انتهت منها وزارة قطاع الأعمال حددت قيمة التعويض بالقرب من 500 مليون جنيه، فيما رفض الوزير التعليق على تلك القيمة.
وأقر مجلس النواب منذ أسابيع قانون «بطلان الخصخصة»، الذى يتيح للحكومة إحالة ملفات الشركات العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات، للوصول إلى تسوية مناسبة مع كل الأطراف.