وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية.
ونص مشروع القرار في المادة الأولى منه على أن “تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بالقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ ، ومجلس الدولة.
بجانب تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ وفي لجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وهذا بالاشتراك مع الوزراء المختصين”.
ونص أيضا على أن تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولجانهما من مناقشات، ومتابعة سائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل الهامة.
ونص مشروع القرار على أن تختص الوزارة بإحاطة الوزارات، كل فيما يخصه، بمشروعات القوانين، التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، واستطلاع رأي الوزارات في تلك المشروعات، وإبلاغ المجلس بما ينتهي إليه الرأي.
كما نص القرار على أن تختص وزارة شئون المجالس النيابية أيضاً باقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياساتها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، وكذلك اعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.