وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء ، على مشروعي قرارين لرئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وكذلك نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
نص مشروع القرار الخاص بتحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، على مجموعة من المهام التى يتولاها نائب الوزير لشئون السياحة.
تضمنت الإشراف على الأعمال الخاصة بشئون السياحة في الوزارة والجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفي والإصلاح الهيكلى بها، وكذلك معاونة الوزير فى الإشراف على ملف التنشيط والترويج السياحي والتسويق الإلكتروني.
بجانب اقتراح الخطط اللازمة لخلق أنماط وأسواق سياحية جديدة بما يكفل زيادة أعداد السائحين والمساهمة فى زيادة الدخل القومى.
وتتضمن أيضا اقتراح السياسات اللازمة للترويج للمشروعات السياحية الجديدة.
وجذب المستثمرين للمساهمة فيها، ومتابعة تنفيذ الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.
وتضمنت اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أيضاً اقتراح السياسات اللازمة للارتقاء بالمنظومة السياحية ومستوى الخدمات السياحية، علاوة على تصنيف المنشآت السياحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولنائب وزير السياحة كذلك اختصاصات الوزير المنصوص عليها بقانوني المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم الشركات السياحية.
اختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ونص القرار الثانى على اختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونص على اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وتتضمن إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات، وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمي للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية.
ويتولى كذلك وضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمي ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة.
كما تشمل المهام متابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، إضافة إلى متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والإشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.
ونص القرار أيضا على اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.
وتضمنت إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البيني المعلوماتي لجهات الدولة المختلفة ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها، ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، إلى جانب المشاركة فى وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكتروني، وأيضا متابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية، والمشاركة فى إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزى الرقمى وكافة الوسائل والادوات التقنية لتكامل الحكومة الرقمية.
ويتولى نائب الوزير إعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات فى جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها.
ويختص أيضاً بالمشاركة فى وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال.
ونص مشروع القرار على اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.
وتضمنت المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مع إعداد الخطط والبرامج التدريبية الأساسية المطلوبة لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وبما يتواكب مع التغيرات الادارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، إضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية فى وضع سياسات التميز التشغيلي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك المشاركة فى وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الإداري للدولة.
وتضمن القرار اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.
وتضمنت المشاركة فى تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020-2030) فى ضوء رؤية مصر (2030) وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك المشاركة فى قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى وضع خطة التطوير المؤسسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، إعداد السياسات العامة والاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التى من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة.
ويتولى كذلك اقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتتضمن الاختصاصات أيضا الإشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك، بجانب القيام بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة بشأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على نحو يخلق فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، وكذلك الإشراف على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة داخل الجهاز الإداري بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك.