أصدرت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً دورياً يتيح لكافة الجهات الحكومية إمكانية الموافقة على طلبات شركات المقاولات بشأن مد فترة تنفيذ المشروعات القائمة لـ 6 أشهر إضافية.
وبحسب الكتاب الدوري الذى اطلعت المال على نسخة منه، فالمجلس أصدر قراره فى ضوء توصيات اللجنة العليا للتعاقدات بشأن استكمال المشاريع المتأخرة، مع التأكيد على محاولات تجنب أى تأخير مستقبلي فى تنفيذ العقود المرتبطة بالجهات الحكومية.
جاء هذا التوجيه ضمن خطة الحكومة لمتابعة العقود المتأخرة المتعلقة بالمشروعات القومية والبرامج التنموية الكبرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تعطيل المشاريع الحيوية.
وتضمن الكتاب تنظيم لكامل الإجراءات ومنها تقديم طلبات التأجيل والمد التي تتقدم بها بعض الجهات يجب أن تكون مبررة بشكل قانوني وضمن إطار زمني محدد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من صدور القرار، وفي حال تكرار التأخير، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية.
وحذر الكتاب الدوري من أن الجهات المخالفة أو المتأخرة في تنفيذ العقود وفقًا للجداول الزمنية المحددة ستتعرض للمساءلة القانونية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإصدار تقارير دورية من جانب المقاولين حول سير الأعمال وتقديم مقترحات لتحسين كفاءة التنفيذ.
وشمل الكتاب الدوري أيضاً أهمية الالتزام بالإجراءات لضمان التنفيذ الأمثل للعقود بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمد مدة تنفيذ كافة التعاقدات لمدة 6 أشهر دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير.
جاء ذلك بعد اجتماع مسئولى الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع وزير الإسكان شريف الشربيني، وعرض مجموعة من المطالب المهمة للقطاع، وحصل الاتحاد على وعد بدراستها من خلال تشكيل لجنة لمتابعتها، تضم أعضاء من وزارة الإسكان، «المصرى للمقاولين».
وخلال الاجتماع طلب المقاولين من وزير الإسكان إعادة النظر فى قرارات سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، والنظر للتحديات التى تواجه القطاع من ارتفاع التكاليف، وبالتالى لا بديل عن مساندة الكيانات الجادة وعدم اللجوء لتسييل خطابات الضمان