عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل بعنوان “تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية”، شارك فيها عدد من الأساتذة والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين.
ومن أبرز الحضور الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ومساعد مدير تنفيذي سابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ الاقتصاد المساعد ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية في معهد التخطيط القومي، والدكتورة سلوى عبد العزيز مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
فضلاً عن ممثلين عن القطاع المصرفي والبنك المصري لتنمية الصادرات، وعدد من المصدرين ورجال الأعمال المصريين، والخبراء الاقتصاديين في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .
وقال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن الهدف الرئيسي من عقد تلك الورشة هو بحث ومناقشة سبل تعزيز الصادرات المصرية، بوضع مجموعة من الآليات والسياسات المقترحة في إطار إستراتيجية عمل متكاملة وشاملة لتحقيق الهدف.
وتابع :” على أن تشتمل الاستراتيجية برامج تنفيذية وإطار عمل يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد وبحث إمكانية توظيفها بالحالة المصرية”.
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : ناقشنا التحديات التي تواجه المصدرين والمجالس التصديرية
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن ورشة العمل ناقشت عدداً من المحاور سيتم التركيز عليها في رسم آليات تنفيذ الإستراتيجية والتي تتمثل في الإطار التشريعي والمؤسسي السائد حالياً في مصر، وأيضا أهم التحديات التي تواجه المصدرين والمجالس التصديرية ، مع تسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم الصادرات.
وكذلك تمت مناقشة مدى جدوى الاتفاقيات التجارية لمصر مع شركائها من دول العالم وكيفية تعزيز وضع مصر في مؤشرات التجارة الدولية.
المناقشة شملت مقترحات زبادة استفادة مصر من سلاسل القيمة المضافة العالمية ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في تكتلات اقتصادية
وتابع رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن محاور المناقشة شملت أيضاً تقديم مقترحات لزيادة استفادة مصر من سلاسل القيمة المضافة وأهمية دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في تكتلات اقتصادية، حيث إن سلاسل القيمة المضافة العالمية تساعد في زيادة الصادرات والتشغيل وانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في التصدير.
وأضاف “الجوهري” أن ورشة العمل تناولت أيضا الآليات المقترحة لتحقيق هدف رئيس الجمهورية ببلوغ الصادرات المصرية (100) مليار دولار سنوياً في السنوات القليلة القادمة لتتضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف حجمها عام 2019.
وشدد على أن القيادة السياسية والحكومة تولى اهتماماً بالغاً بهذا الملف وتضعه على رأس أولوياتها، فضلاً عن بحث إمكانية استفادة مصر من تفكيك سلاسل الإمداد العالمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد ، كوفيد-19، وتغيير موازين القوى في الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
واستعرضت ورشة العمل أيضاً التحديات التي تواجه الصادرات المصرية ومقترحات تنميتها ولاسيما في ضوء اعتماد بعض دول العالم، على الحوافز الضريبية في تنمية صادراتها .
وذلك سواء من خلال إعفاء المصدرين المتميزين من الضريبة غير المباشرة أو إعفاء الواردات الداخلة في تصنيع الصادرات من الضريبة غير المباشرة أو إعفاءات ضريبية تكون للمنتجين المحليين الذين يقومون بتوريد مدخلات الإنتاج إلى المصدرين لخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق التنافسية.
وبالتالي بحث كيفية الاستفادة من تلك الآليات لتشجيع المصدرين في مصر، والتأكيد على أن التسويق يعد أحد أهم العوامل المؤثرة على تنمية الصادرات ولابد من الاهتمام به، وتم كذلك مناقشة كيفية زيادة معدلات الطلب العالمي على المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة سواء على المدى القصير والمتوسط أو البعيد.
الجوهري : منظمة التعاون الاقتصادي خفضت معدلات الانكماش المتوقعة لعام 2020 إلى (%4.5) بدلاً من (%6)
وأكد “الجوهري”، تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وأشار إلى خفض منظمة التعاون الاقتصادي معدلات الانكماش المتوقعة خلال عام 2020، لتصل إلى (%4.5) بدلاً من معدل (%6)، إضافة إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات (PMI) في (14) دولة هذا الشهر من أصل (38) دولة.
وتابع بأن جائحة كوفيد-19، ترتب عليها تغيير اتجاهات الطلب العالمي، مما يجعلنا نفكر في زيادة معدلات صادراتنا من المنتجات التي شهد ارتفاع الطلب العالمي عليها، ويكون لدينا مزايا تنافسية عن غيرنا من الدول ولاسيما في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
مركز المعلومات : الحضور أكدوا أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً ليس بعيد المنال
وتمت الإشارة خلال بيان ورشة العمل إلى أن الحضور أكدوا على أن تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى (100) مليار دولار سنوياً ليس بعيد المنال؛ نظراً لوجود عدد غير محدود من الفرص أمام الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، مما يحتم علينا ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة، واستغلال المزايا النسبية الحالية للوصول إلى تشغيل الطاقة التصديرية الحالية بالكامل، مع تنويع هيكل السلع وزيادة جودتها.
توصيات الورشة لزيادة الصادرات المصرية
وانتهت الورشة للعديد من التوصيات في هذا الشأن، تمثل أبرزها في تعزيز توجه الصادرات المصرية نحو السوق الأفريقية، التي تمثل حوالي (%5) فقط من إجمالي الصادرات المصرية، والأخذ في الاعتبار المنافسة التي تواجهها الصادرات المصرية في تلك الأسواق من قِبل بعض الدول المصدرة.
وكذلك الاهتمام بتنمية حاضنات الأعمال؛ لتعزيز انتشارها على المستوى الجغرافي؛ ولتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من إنشاء مشروعاتهم والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة على الاقتراض.
فضلاً عن ضرورة مواكبة اتجاهات الطلب العالمي، والسعي لاستغلال الفرص المتاحة بالأسواق العالمية، ودراسة الأسواق التي يتم توجيه الصادرات إليها بشكل جيد.
وتم التأكيد على أهمية ما يطلق عليه تصدير العقارات، والاستفادة من المواقع الجغرافية التي تمتلكها مصر وتتمتع بالعديد من المزايا التنافسية، مع التأكيد على أهمية السعي نحو تخفيض الواردات المصرية، بالتوازي مع استهداف زيادة الصادرات.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يحرص على عقدها المركز بشكل دوري من خلال إقامة حوار بناء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال الحكومة، وتكون بمشاركة مختلف الأطراف الفاعليين ذات الصلة، لاستخلاص الآراء والتوصيات تمهيداً لرفعها إلى رئيس الوزراء والوزارات المعنية، لدمجها ضمن عمليات صنع السياسة العامة بالدولة.
وأكد أن تنمية الصادرات المصرية تُعد أحد أهم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة في الوقت الراهن، وخاصة بعد جائحة “كوفيد- 19″، وتغيير سلاسل القيمة المضافة العالمية، حيث تكمن أهمية الصادرات فيما يتعلق بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه في زيادة معدلات الإنتاج، وفي التشغيل، والنمو، إضافة إلى توفير النقد الأجنبي، وتحسين وضع ميزان المدفوعات.