عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم ؛ لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء ماجد الشامي، مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال أن هدفهم هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قدمته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، شرحت خلاله الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، والقرارات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي إن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية حتى الآن من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي.
وتشمل أيضا القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة كذلك تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن القرارات التي تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وقرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى.
كما نوهت إلى أن هناك عدة قرارات أخرى جار اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة؛ من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يساهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة.
وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب مزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.
وتم في الاجتماع، استعراض تفصيليّ للقرارات، ومناقشتها من الوزراء المعنيين؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.