قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى إلى طرح المناطق الاستثمارية عالمياً حتى يساهم ذلك فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
متحدث رئاسة مجلس الوزراء قال ذلك خلال عرضه بيان اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة اليوم لمُتابعة نشاط الشركات التي تم تأسيسها حديثاً، والوقوف على التحديات التى تواجهها وما تم اتخاذه من إجراءات لتذليلها .
وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء ، إنه تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بهدف التغلب على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة .
وقال المستشار نادر سعد إن تلك الجهود شملت التوسع في إنشاء مناطق استثمارية متكاملة، حيث إنها تمثل وضعاً مثالياً للمُستثمر من حيث توافر الأراضى ، والتراخيص .
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وزارة الاستثمار بدأت طرح قطع أراضٍ فى المناطق الاستثمارية التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وتلك المناطق تشمل المنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة، وهي تشهد تنفيذ 201 مشروع خدمي، وحرفي، وتجاري، وصناعي، وتوفر 3500 فرصة عمل .
والمنطقة الاستثمارية ببنها بالقليوبية، وهي تشهد تنفيذ 187 مشروعاً، مابين زراعي، وغذائي، وصناعات مُكملة، وتهدف إلى توفير نحو 3500 فرصة عمل .
والمنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر بمحافظة الدقهلية سيتم فيها تنفيذ 107 مشروعات في الصناعات المعدنية، بهدف توفير نحو 2000 فرصة عمل .
وأضاف المستشار نادر سعد أن الجهود التي قامت بها وزارة الاستثمار ، تضمنت أيضاً خفض المهلة الممنوحة للشركات لبدء النشاط لتصبح 6 أشهر بدلاً من سنة .
وتضمنت إنشاء مراكز المستثمرين لتقديم خدمات استثمارية متكاملة ومميزة فى جميع مراحل عمل الشركة، وبما يشمله من إنهاء اجراءات التأسيس في يوم عمل واحد .
وأيضا عملت الوزارة على استكمال تقديم خدمات التراخيص بمراكز خدمات المستثمرين خاصة تراخيص المبانى والتراخيص الصناعية .
بالإضافة إلى التحديد الدقيق للمدة الزمنية لإنهائها من خلال ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة .
وقال باسم يوسف إن ذلك بجانب منح الإقامة إلى المستثمرين الأجانب وتراخيص العمل وإصدار شهادات استيراد وتصدير للشركات التابعة لأحكام قانون الاستثمار ليتم العمل بموجبها مع المنافذ الجمركية مباشرة دون الحاجة للقيد في سجل المستوردين والمصدرين، والعديد من الخدمات المالية والمصرفية.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار تعمل أيضا على متابعة خطة الانتشار الجغرافي لمراكز خدمات المستثمرين وتيسير وتبسيط الإجراءات والتحول الإلكتروني والرقمي خلال تقديم جميع الخدمات للمستثمرين باستخدام أحدث الوسائل والنظم.