مجلس الوزراء : مصر ليست في حاجة لقروض جديدة مع صندوق النقد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما يتداول حول حصول مصر على تمويل جديد من قرض صندوق النقد الدولي.

ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وأيضا صفحات تواصل اجتماعي من شائعة بشأن سعي الحكومة لأن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير القادم ، بغرض تمويل برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت هذه الشائعة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة المالية أكدت أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي جديد لتمويل برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.

وشددت وزارة المالية على أن الاقتصاد المصري يشهد تحسن واستقرار بشكل ملحوظ وأن ذلك شهادة كل المؤسسات الدولية.

وحسمت وزارة المالية الأمر  في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤكدة أنه لا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

لكنها أوضحت حقيقة التعاون القادم مع صندوق النقد الدولي والذي كان محل حديث الفترة الماضية .

وزارة المالية : البرنامج الجديد مع صندوق النقد فني وليس تمويل

وذكرت وزارة المالية  أنه هناك تعاون سيتم مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة في الدعم الفني .

وأضافت وزارة المالية أن ذلك يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة من شأنها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي .

وتحافظ أيضا تلك السياسات على النجاح الذي تحقق، وعلى تخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وأيضا زيادة النمو وما يترتب عليه من خلق فرص العمل للنساء والشباب بشكل خاص .

رئيس البنك الدولي أشاد في واشنطن بسعي مصر الحصول على برنامج دعم فني من صندوق النقد

وخلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن فقد أشاد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولى .

وتم ذلك خلال لقاء جمع رئيس البنك الدولي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الزيارة في واشنطن .

وفي تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق  استدلت وزارة المالية ببيانات صندوق النقد الدولي .

وذكرت الوزارة في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فقد  حققت مصر إصلاحات اقتصادية كُلية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية .

وقالت أن تلك الإصلاحات ساهمت أيضا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، و تعافٍ في النمو والتوظيف، وأيضا وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح .

وأضافت وزارة المالية أن مصر حققت الفائض الأوّلي المٌستهدف العام المالي الماضي وسجل 2 % من إجمالي الناتج المحلي .

وذكرت الوزارة أن ذلك ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

وفي النهاية، وجهت وزارة المالية خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات مناشدة إلى وسائل الإعلام المختلفة وأيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات .

وانها  قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ووجهت بأنه في حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

Sent from my Samsung Galaxy smartphone.