مجلس الوزراء: مدّ فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية عام إضافي

نص القرار على أن ذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء: مدّ فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية عام إضافي
صفية حمدي

صفية حمدي

1:19 م, الأربعاء, 11 سبتمبر 24

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي.

ونص القرار على أن ذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل الاجتماع بتقديم أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، كما هنأ أعضاء هيئة الوزارة وجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة الجليلة، داعيا الله أن يعيدها على فخامة الرئيس وجميع المواطنين بالخير واليُمن البركات.

وبمناسبة عيد الفلاح الذي تحتفل به مصر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن مجلس الوزراء، التهنئة للفلاح المصري على مستوى الجمهورية بعيده، مؤكدا أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، لدعم الفلاح المصريّ؛ إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقوم به في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.

وفي الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء التهنئة لأبطال مصر من ذوي الهمم، لما حققوه من إنجازات في دورة الألعاب البارالمبية فى باريس 2024، والتي أسهمت في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، مؤكدا أن الشعب المصري لديه ثقة كبيرة في أن هؤلاء الأبطال قادرون دوما على تحقيق بطولات عظيمة ومشرفة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن الخارجي، والزيارة المهمة التي قام بها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتركيا، خلال الأيام الماضية، التي تعد أول زيارة لسيادته لأنقرة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي في إرساء وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وخاصة بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين، وهو ما يدعونا كحكومة للبناء على ذلك، والمضي قدما في سبيل تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

وفي سياق الحديث عن أهمية تطوير العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون الصيني – الأفريقي، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 4 – 6 سبتمبر الجاري.

وأكد في هذا الصدد أن الزيارة كان لها نتائج إيجابية بفضل ما تم توقيعه من عقود لعدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين، إضافة إلى المقابلات المهمة التي أجراها مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الكبرى، والتي أكدت تطلعها لضخ استثمارات جديدة في مصر في مختلف المجالات، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعة السيارات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من المجالات الأخرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعاقدات والرغبة القوية لدى الشركات الصينية في ضخ استثمارات كبيرة في مصر تعكس نجاح توجه الدولة وإجراءات الحكومة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في أهمية السوق المصرية كسوق واعدة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة، التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على زخم تعافي أنشطة القطاع الخاص غير النفطي وفق المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى نشاط أعمال شركات القطاع الخاص في العديد من القطاعات، مؤكداً أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على إتاحة المقومات والاحتياجات اللازمة، التي تضمن استمرار عمل مختلف الشركات والمصانع، وذلك في إطار الإيمان القوي بالدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.

وانتقل للحديث عن جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مثمناً ما يتم بذله في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يؤكد حرص الدولة على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، منوهاً إلى ما تم مؤخراً بشأن إبرام صفقة لطرح شركة “تمويلي” الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.