الصحة: الحديث عن الخصخصة شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف غضب المواطنين
رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنباء فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأعلن المركز أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكاً للدولة والشعب المصرى، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضاً بخصخصة المستشفيات الحكومية، مُوضحةً أن مستشفيات الوزارة هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية.
وفى السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التى سيطبق بها القانون، ليصل تدريجياً لتغطية جميع محافظات الجمهورية، موضحةً أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الجديد أن يكون المنتفع مشتركاً فى النظام، ومسدداً للاشتراكات، علماً بأن الاشتراك سيكون إلزامياً وليس اختيارياً، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، كما أنه سيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
وفى السياق نفسه نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أيضا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بدفع مقابل مادى للمستشفيات الخاصة من أجل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وأكد أنه لا صحة لدفع أى رسوم للمستشفيات الخاصة لمشاركتها فى تشغيل وإدارة مستشفيات التأمين الصحى الجديد، موضحةً أن القطاع الخاص يقوم بالتعاون مع وزارة الصحة فى إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة مجاناً دون أى مقابل مادي، وإيماناً منه بدوره الاجتماعى والوطنى وأن يكون شريكاً فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى على المعايير الدولية للمشاركة بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هى رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية.
وفى النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة فى حالة وجود أى استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
صفية حمدى