نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة تنمية موارد جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لما تردد حول فرض الحكومة ضريبة “تنمية موارد” جديدة بنسبة 30% على السيارات المحلية والمستوردة.
وأوضحت أنه لم يطرأ أي زيادة أو تعديل على الرسوم المُقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك في إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).