رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، والتى تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد، وجاء فى تقرير المركز الذى يصدره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020.
وأن هناك تزايداً فى إجمالى عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات فى تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف للتأثير على حركة الملاحة بالقناة والتى تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
هيئة قناة السويس: من المتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالى الحالى 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و600 مليون دولار العام السابق له
وفى السياق نفسه، أشارت الهيئة إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحصلة من قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019 بلغت 44.002 مليار جنيه، مقابل 29.303 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مُضيفةً أنه من المتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالى الحالى 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و600 مليون دولار العام السابق له.
وفى سياق متصل، أكدت الهيئة أن مشروع القناة الجديدة لعب دوراً مهماً فى رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذى يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما أن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالى حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالى تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وفى النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.