أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريره الدورى لتوضيح الحقائق، ونبه خلاله إلى أن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماع تداولت أنباء حول صدور قرار من الحكومة بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالى، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، وذلك بعد توجيه الرئيس للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن هذه العلاوات، وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع وزارة المالية، وأوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، ولا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، مُؤكدةً أن الحكومة ملتزمة بصرف جميع المستحقات الخاصة سواء للعاملين بجهازها الإدارى أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أى طرف على حساب طرف آخر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة دون مبرر.
وشددت الوزارة على أحقية جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى صروف العلاوة الدورية السنوية، وذلك وفقاً للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتى تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
كما أوضحت المالية أن ميزانية أموال المعاشات مستقلة تماماً ولا تكلف موازنة الدولة أية أعباء، وإنما تصرف من صندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن إدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات.
المالية تناشد وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر الشائعات
وفى النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى إثارة الرأى العام وغضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
صفية حمدى