نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تم التواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وشددت على أن المحافظة بدأت بالفعل في تلقي طلبات تراخيص وحدات المباني المخالفة بكافة أحيائها، وأنه لم يتم استثناء أي منطقة بالمحافظة من تطبيق قانون التصالح، وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت المحافظة إلى أنه بعد الانتهاء من جمع طلبات المباني المخالفة تبدأ اللجان في النزول إلى أرض الواقع للتأكد من مطابقة المباني للشروط الموضحة في القانون، ومن سلامتها الإنشائية, كما منحت الدولة مهلة لأصحاب العقارات المخالفة حتى يناير 2020 لتقنين أوضاعهم.
وفي السياق ذاته، أضافت المحافظة أنه بعد انتهاء المدة المقررة سيُطبق على المخالف غرامة مالية تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة cairo.gov.eg))، أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).