عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة “مصر للطيران”، والخطط المستقبلية للشركة، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ومسئولي الوزارات المعنية.
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنهم كدولة يعملون على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة.
مشيرًا إلى أن ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، انطلاقًا من الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية السنوات الماضية، مما يتطلب مواصلة العمل على التخطيط الاستراتيجي المستمر للشركة الوطنية للطيران، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وأكد وزير الطيران المدني أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها شركة “مصر للطيران”؛ من أجل العمل على تجاوز التحديات التي تواجه صناعة الطيران بشكل عام، والطيران المدني في مصر بشكل خاص، بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه الشركة من القيادة السياسية في هذا الشأن.
وقال إن الشركة الوطنية تدرس حاليًّا التوسع في شبكة الخطوط الجوية، بما يتناسب مع حجم الزيادة في التشغيل والطلب على الطيران، خلال الفترة الحالية، في إطار الخطط الحالية والمستقبلية للناقل الوطني للطيران في مصر.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، متابعة المشروعات الخاصة بقطاع الطيران المدني، والخطط المستبقلية لشركة “مصر للطيران”.
مشيرًا إلى أنه تم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني، وخطط الاستثمار في الطيران بشكل عام، وأثر ذلك على الناتج المحلي للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، تم التنويه إلى أن هناك علاقة طردية تبادلية بين النمو فى النقل الجوي والنمو الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرّق كذلك إلى دراسة حول الحجم الأمثل للأسطول من خلال منهجية علمية ترتكز على عدة محددات تتمثل في حركة نقل الركاب عالميًّا، وتحديد الأسواق المستهدفة، والخطوط المستهدفة،
بالإضافة إلى تحديد النصيب السوقي، وكذلك تحديد الطرازات المناسبة لكل خط، فضلا عن وضع أسعار تنافسية، وغيرها من المحددات الأخرى.