مجلس الوزراء: تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا

اجتماع اليوم استعرض جهود توسيع قاعدة الشركات المصرية المؤهلة لدخول السوق الأفريقية والحوافز

مجلس الوزراء: تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا
صفية حمدي

صفية حمدي

8:10 م, الأثنين, 9 سبتمبر 24

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسفير أبوبكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، والدكتور محمد ابراهيم، معاون وزير المالية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيدًا للإعلان عنها.

وتم تأكيد أهمية هذه الوكالة في دعم الصادرات المصرية، حيث إنها ستمثل مكونًا رئيسيًّا ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليًّا.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعقد اجتماع يضم وزيري المالية والاستثمار والرئيس التنفيذي للوكالة، للتوافق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتجهيز للإعلان عن هذه الخطة والمقترحات الخاصة بضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا، بحضور المصدرين، وهو ما يأتي ضمن جهود الدولة لدفع الصادرات المصرية، وخاصة للقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في أفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

ونوّه بأن الاجتماع تناول أيضًا استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية في توسيع قاعدة الشركات المصرية المؤهلة لدخول السوق الأفريقية والحوافز والضمانات المالية المخصصة لها بما يتناسب مع حجم المعاملات التجارية والاستثمارية في القارة، خاصةً في مجالات الاستثمار الزراعي والإسكان والمرافق والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والنقل.