مجلس الوزراء: المستثمرون يقبلون على شراء السندات الحكومية آجال 5 و10 سنوات (إنفوجراف)

وجاء فى الإنفوجراف, أن السندات الحكومية هى أوراق مالية طويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل أثناء تنفيذ الموازنة بهدف سد عجز الموازنة

مجلس الوزراء: المستثمرون يقبلون على شراء السندات الحكومية آجال 5 و10 سنوات (إنفوجراف)
صفية حمدي

صفية حمدي

12:14 م, الأربعاء, 25 سبتمبر 19

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على إقبال المستثمرين على شراء السندات الحكومية ذات آجال 5 و10 سنوات، مما يؤكد على قوة الاقتصاد المصرى، ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وجاء فى الإنفوجراف, أن السندات الحكومية هى أوراق مالية طويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل أثناء تنفيذ الموازنة بهدف سد عجز الموازنة، كما يعتبر العائد على السندات الحكومية هو العائد على الاستثمار كنسبة مئوية على ديون الحكومة، فى حين يعد عجز الموازنة هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مضافاً إليه صافى الحيازة من الأصول المالية.

وأبرز الإنفوجراف, انخفاض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بمقدار 3.74 نقطة مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14,417%، فى المقابل ارتفع العائد الحقيقى على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 7,717% وفقاً لآخر طرح فى 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 5,952% فى طرح 1 يناير 2019، وفى نفس السياق انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بمقدار 3,94 نقطة مئوية، مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14,35%، وفى المقابل أيضاً ارتفع العائد الحقيقى على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى 7,65% وفقاً لآخر طرح فى 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 6,092 % فى 1 يناير 2019.

ورصد الإنفوجراف, انخفاض الدين الحكومى إلى 90,2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 97,3% عام 2017/2018، و108% عام 2016/2017، وذكر أنه من المستهدف أن يهبط الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 83% خلال 2019/2020، و80% خلال 2020/2021، و77,5% خلال 2021/2022، كما انخفض العجز الكلى للموازنة إلى 8,2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% عام 2017/2018، و 10,9% عام 2016/2017.

وأضاف الإنفوجراف أنه من المستهدف أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى7,2% خلال عام 2019/2020، و6,2% خلال عام 2020/2021، و4,7% خلال عام 2021/2022.

وأبرز الإنفوجراف، العوامل التى شجعت على خفض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، والمتمثلة فى إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات ، مما يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية فى استقرار الاقتصاد المصرى.

وأوضح إنفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه تم تغطية أكثر من 4 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 5 سنوات، وكذلك تغطية أكثر من 3 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 10 سنوات، فضلاً عن انخفاض سعر الفائدة بالبنوك فى أغسطس الماضى ليصل إلى 14,25% على الإيداع لليلة واحدة، و 15,25% على الإقراض لليلة واحدة، وأخيراً تراجع معدل التضخم ليصل إلى 6,7% لإجمالى الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل منذ 6 سنوات.