أعلن مجلس الوزراء الأردني موافقته على ميزانية 2019 بقيمة 13 مليار دولار في محاولة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في المملكة
و قال مسؤولون إن المجلس وافق أمس على ميزانية بقيمة 9.25 مليار دينار (13 مليار دولار) لعام 2019 في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر من الصراع في المنطقة.
وقال وزير المالية عز الدين كناكرية إن الميزانية،التي سترسل إلى البرلمان للموافقة عليها، تتضمن عجزا يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن طبقا لما نشرته رويترز.
وأضاف المسؤولون أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكومية بقيمة 8.6 مليار دينار العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام.
ويقدر الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات حجم المساعدات الأجنبية المتوقعة في الميزانية بنحو 600 مليون دينار. وعادة ما يغطي الدعم النقدي المباشر من كبار المانحين العجز المزمن في الميزانية.
وأبلغ كناكرية تلفزيون المملكة الموالي للحكومة بأن قانون الضريبة الذي أقره البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر سيساعد الحكومة في الحد من التهرب الضريبي.