ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس م، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم؛ لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتى تؤكد الحكومة على هدفها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف قطاعات الدولة.
واستهل رئيس الاجتماع، بالتنويه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونياً قريباً، والتى تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى “تسقيع” للأراضى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فى السياق ذاته، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلناً أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة فى ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتى تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحدياً كبيراً أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أنه سيتم قريباً توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتى المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة فى حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكداً أن الحكومة ستواصل السعى بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وفى سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع فى الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركيّ، لما لها من دور كبير فى إحداث انفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير.