نشر مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية دراسة جديدة تناولت الترابط الوثيق بين الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا وقدمت 6 توصيات رئيسية للحكومات العربية لتطوير المنظومة الاقتصادية.
جاءت الدراسة تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي الجديد”، حيث أكدت أن الثورة الصناعية الرابعة فرضت واقعاً جديداً وقدمت قدرات وإمكانات غير مسبوقة، مشيرةً إلى أن السرعة الكبيرة للتطور التكنولوجى باتت تغير موازين القوى الاقتصادية العالمية.
من جانبه ، قال د. علي محمد الخورى مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: “على الرغم من الاستثمارات الهائلة في الوطن العربى، إلا أن هناك حاجة لربط هذه الاستثمارات بالمستهدفات الوطنية الاستراتيجية، وإيجاد آليات جديدة وفاعلة لقياس العوائد الاقتصادية والآثار الاجتماعية.”
التراجع المعرفى فى المنطقة العربية
وأوضح أن “التراجع المعرفي” في المنطقة العربية بات يمثل تهديداً صريحاً لركائز الأمن القومي، مشيراً إلى أن أنماط التخطيط التقليدية الحالية لن تخدم دول المنطقة في تحقيق معدلات النمو المنشودة أو حل مشكلة البطالة المتزايدة بشكل جذري، خاصة مع تنامي ممارسات الاقتصاد الرقمي والتوجه العالمي لمزيد من الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيات الرقمية لدعم المنظومات الاقتصادية والمجتمعات الرقمية.
وقدمت الدراسة توصيات عديدة للحكومات العربية جاء في مقدمتها أهمية تبني رؤى واستراتيجيات مشتركة للتكامل الاقتصادي العربي، والتي يمكن من خلالها تطوير وتوظيف الموارد والإمكانات والطاقة الإنتاجية لتلبيةً احتياجات الأسواق العربية.
الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى
وتشير الدراسة أيضاً إلى أهمية الاستثمار في مشاريع الاقتصاد الرقمي، وربط الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية بالمستهدفات الوطنية الاستراتيجية الموجهة لمعالجة التحديات المرتبطة بمعدلات النمو الاقتصادية والتوظيف وغيرها من المستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
وأكدت الدراسة أيضاً على ضرورة تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص وقيامه بمسؤولياته الاجتماعية، خاصة في تحسين كفاءة وجودة وجاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتوجيه جهود القطاع لدعم المستهدفات الوطنية.
تطوير المنظومة الاقتصادية
وتضمنت التوصيات أهمية الاستثمار في توظيف الإنتاج العلمي والمعرفي بهدف تطوير المنظومة الاقتصادية، إلى جانب دعم التعاون والتنسيق المتبادل بين المراكز العربية للبحوث العلمية والتطوير، حيث ما زالت المنطقة العربية تفتقد “المنظومة البيئية لإنتاج المعرفة”، وتحتاج إلى الآليات الممكنة لترسيخ مفاهيم إنتاج وتحديث وتطوير ونشر ونقل وتوطين وتوظيف المعرفة.
ومن بين أهم ما خلصت له الدراسة هو تأكيدها لأهمية العمل على تطوير “منظومة اقتصادية عالمية جديدة”، يمكنها أن تقدم حلولاً للمعضلات والمخاطر المحيطة بالمنظومة الاقتصادية الحالية بكل مدارسها واتجاهاتها.