وافق في جلسته العامة اليوم الأثنين ، مبدئيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ،والذي يهدف إلى معالجة التشوه الإدارى والبيروقراطية التى كانت تواجه البلاد عبر السنوات الماضية.
و يأتى مشروع تعديلات قانون الإصلاح الزراعي في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية “حياة كريمة”، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ، حيث ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضي
وكيل مجلس النواب يوصي بتسليم الفلاحيين الذين حصلوا على أراضي عقود حتى يشعروا بثمار الملكية
من جانبه ، أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
وأعلن خلال الجلسة العامة في مجلس النواب على تأييده لمشروع القانون لافتا الي أهميته الكبيرة ،و أضاف ” التشريع من شأنه تصفية النزاعات بين هيئة الإصلاح الزراعي مع المحليات أو غيرها من الجهات و القانون يعطي السلطة لإسقاط المديونيات ” .
و لفت وكيل مجلس النواب الي ان القانون يسمح أيضا بإعادة تخصيص الأراضي بدون مقابل او مقابل رمزي او ضمه ضمن مشروع حياة كريمة الذي يخدم ما يقرب 60 مليون مواطن و يحدد جهات التخصيص بطلب من مجلس الوزراء بقرار من الهيئة.
وأضاف وكيل مجلس النواب ” المشروع لا يتعرض لما تم تخصيصه لصغار الفلاحين .
و تابع ” التوصية التي انادي بها ان كل الفلاحيين الذين أخذوا أراضي و لم يحصلوا عقودهم أن يحصلوا عليها حتى يشعروا بالملكية لأن هؤلاء يعانوا معاناة شديدة.
فيما ، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مبادرة حياة كريمة تغير حياة أكثر من 58 مليون مصري، لما تقدمه من خدمات للمواطنين في الريف.
وطالب النائب الحكومة بأن تكون قدوة للجماهير، وألا يكون تعديل القانون بابا خلفيا للبناء على الأراضي الزراعية.
وقال أبو العلا: مبدأ البناء على الأراضي الزراعية مرفوض سواء من مجلس النواب أو الرئيس أو الحكومة، متابعا: لأن ثروة مصر الحقيقية هي الأراضي الزراعية، وهذه الأراضي ليست ملكا لأحد، وإنما هي ملك الأجيال القادمة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون تخصيص الأراضي الزراعية للبناء في أضيق الحدود، وأن تكون فقط للمشروعات الخدمية للمواطنين.
وعاود أبو العلا التأكيد على ضرورة أن تكون الحكومة القدوة للمواطنين في عدم البناء على الأراضي الزراعية.
و أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإصلاح الزراعى، تعالج التشوه الإدارى والبيروقراطية التى كانت تواجه البلاد عبر السنوات الماضية.
وقال قرقر، هناك آلاف المشروعات الخدمية الهامة للمواطنين التي لم تكتمل بسبب التشابكات الإدارية والمالية بين الجهات المختلفة على الأراضى، متابعا،” مفيش نائب فى القاعة لم يتعرض لهذه المشكلة.. نحن كنواب كنا نعانى من مثل هذه المشكلات والتشابكات بين الجهات في رحلة البحث عن تخصيص قطعة أرض لأى مشروع خدمى للمواطنين “.
وأضاف النائب وحيد قرقر، لولا المشروعات الضخمة التي يقوم بها الرئيس السيسى في كل أنحاء الجمهورية مثل حياة كريمة، لم تكن الحكومة ستلتفت لتلك الأزمة أو تصطدم بها وتتقدم بمشروع القانون.
واشار إلى أن تلك الأزمة لاتقتصر على الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى، بل هناك جهات أخرى متشابكة وهناك مشروعات ومصالح حكومية مقامة على أراضى تابعة لجهات أخرى أو مستأجرة من جهات أخرى مثل مراكز الشباب وغيرها من المباني الحكومية.
وطالب قرقر بسرعة فض تلك التشابكات ونقل ولاية تلك الأراضى للجهات المستفيدة منها ، وذلك لضبط المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما يستهدفه الرئيس السيسى.
وأعلن موافقته على مشروع القانون، واصفا اياه بالخطوة الهامة التى تساعد في سرعة تخصيص الأراضى المطلوبة للمشروعات الخدمية الهامة للمواطنين، وهو الأمر الذى سيساعد بدوره في سرعة شعور المواطن بنتيجة تلك المشروعات على أرض الواقع من خلال وصول كافة الخدمات إليه وتحسين مستوى معيشته.
كما ، وجه النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة على مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي، وما يتضمنه من تسهيلات لحل إشكاليات إقامة العديد من المشروعات.
وأكد النائب، أن هذه التعديلات في القانون ستعمل بشكل كبير في الحد من المشكلات التي تواجه إقامة المشروعات الخاصة بخدمة المواطنين.
وقال هشام حسين: إنهاء إشكاليات تخصيص الأراضي للمشروعات سيجعل الوعود المقدمة من الحكومة أو من النواب للمواطنين “قابلة للتنفيذ”.
ودعا عضو مجلس النواب ، الحكومة بضرورة عمل خريطة بإجمالي الأراضي المتاحة على مستوى الجمهورية لكي يمكن استغلالها على النحو الأمثل.
وطالب هشام حسين، بضرورة تحديد الأراضي التي لا يوجد عليها نزاع والعمل على التنسيق بين كافة الوزارات المعنية وعمل خريطة أيضا باحتياجات المواطنين في كل منطقة، تمهيدا لاختيار المشروعات التي سيتم إقامتها على هذه الأراضي.