وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج من حيث المبدأ، علي أن يستكمل مناقشة مواد القانون بالجلسة العامة غدا الاثنين .
وأعلن رئيس مجلس النواب ، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لويرة التجارة والصناعة، نظرا لارتباطها بتكليف رئاسي، على أن يتم تحديده في جلسة لاحقة.
من جانبه أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات موافقته علي مشروع القانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وقال النائب علاء عابد: “أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، فموسم الحج هو أكبر موسم يتجمع فيه البشر، وهذا القانون جاء ليحمى شريحة كبيرة من المواطنين، لحمايتهم من الغش والاستيلاء على أموالهم، ومن السماسرة، ومجلس النواب سيكون له دور فى مراقبة هذه الشركات خلال الفترة القادمة من خلال لجنة السياحة”.
وأوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن التعديلات المقترحة تستهدف حوكمة منظومة الحج و التنسيق بين الوزارات المعنية بما يحقق مصلحة المواطن ويواجه المشكلات في هذا القطاع.
فيما أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب أن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحد للحج، يهم قطاع كبير من المصريين، لأنه يستهدف حماية قطاع كبير من الذين يقعون ضحية للسماسرة والإعلانات الوهمية.
وأشار المندوه، إلى أن تنظيم الحج من خلال بوابة إليكترونية يجمع كل الهيئات المنوط بها تنظيم الفريضة والتنسيق بينهم وفرض عقوبات على المخالفين، يمثل حماية للمواطنين من الوقوع فريسة في يد أي مستغل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون لم يغفل كذلك العمالة الموسمية، والتي تسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في العمل خلال أداء الفريضة.
ودعا النائب إلى ضرورة الترويج للبوابة الإليكترونية للحج وأن يتم العمل بها بشكل جيد، لتحفيز المواطنين للتعامل معها.
وشدد حسام المندوه الحسيني، على ضرورة الاهتمام بالبنية التكنولوجية في مصر بكافة القطاعات، من أجل القضاء على أزمة “السيستم واقع”.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد استعراض النائبة نورا على رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون ، مؤكدة أنه نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وقالت نورا علي: جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.