وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
يأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن مجلس النواب، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.
وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.
ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بعدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا نشر فى الجريدة الرسمية منذ ساعات.
وقرر رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وإجـراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، عددا من القرارات تتضمن اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيـروس كورونا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وتتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى وباء فيروس كورونا، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به، مع خـضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.
كما تضمنت هذه القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.
وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة.
وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.