شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وانتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون، الذي يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، لمدة 3 أشهر.
وقالت وزيرة الهجرة إن إعادة فتح مشروع القانون أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج 4، الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى جواز مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن موافقة مجلس النواب تمهد لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، لافتة إلى فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، لأي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، بشكل شخصي أو أي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وتابعت أن القانون الجديد ينص على استثناء السيارات المستوردة من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
مشيرة إلى أن المصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج يحق له استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه من القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد، ويسترد المبلغ بعد مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وبيّنت أن السيارات المستوردة من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، يشترط فيها ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.