وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022- 2023. ومن المقرر أن يتم التصويت غدًا على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد، كما قرر رئيس المجلس.
وأحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، الملاحظات والتوصيات التى أبداها الأعضاء حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، إلى الحكومة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أن “مصلحة المواطن وتحسين أحواله هو ما نحرص عليه، وهذا يحقق المصلحة العليا للدولة”.
وتضمّن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 52 توصية للحكومة، بما يسهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.
وجاء، في مقدمة هذه التوصيات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
جاء ذلك بعدما تبيّن خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
وشددت اللجنة، في تقريرها، على أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدَّين العام.
وقالت اللجنة: واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط، بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.
وطالبت اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس النواب عليها،
كما أوصت الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.