وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية نهائيا، والذى ينص على زيادة فترة قسط التأمينات إلى عشرين عاما بدلا من 15 عاما.
وتأتي التعديلات كجزء من حزمة المزايا الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية ، بزيادة العلاوات الدورية والحد الأدنى للأجور.
وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲ ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳ ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر بـ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة “كل خمسة عشر عاماً بعبارة “كل عشرين عاماً الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.