يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية ، والذي ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ الأجانب بتملكها، تماشيا مع اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠيها وتوسعاتها.
ويأتي مشروع القانون في إﻃﺎر ﺳﻌي اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.
ووفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب فإن مشروع القانون ينص على اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟـﻤـﺤـﻠـي ﻣــﻦ ﺗـﻤـﻠـﻚ اﻷراﺿـــــي اﻟــﺼــﺤــﺮاوﻳــﺔ ، ﻣﻊ إﺗـﺎﺣـﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
كما تضمن النص على عدم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 51% ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓي رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷراﺿي اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ، أو 20% ﻣﻨﻪ ﻟﻸﻓﺮاد، والتي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ رﻗﻢ 143 ﻟﺴﻨﺔ .1981 .
ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺪرﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ إﺣﺪى اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ في ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.