يستأنف مجلس النواب العامة يوم الأحد المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ويأخذ مجلس النواب الرأى النهائى فى نفس الجلسة العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
كما يأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس أيضا الرأى النهائى على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، إلى جانب مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.
ويستأنف المجلس جلساته العامة يوم الاثنين المقبل لاستعراض 66 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
ويعقد المجلس جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة استجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة من النائب محمد الحسينى عن مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية.