يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل ، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وتضمنت التوصيات المتعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق لقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. ” الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩.
وتضمنت التوصيات ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
وتضمنت التوصيات ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً باول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية. إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبيرالاعتمادات اللازمة لها
وتضمنت التوصيات قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
وتضمنت التوصيات الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح. وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ على السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما و التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنميةالشاملة المستدامة.
وشملت التوصيات العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
والعمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجارى والمتمثل في العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعني وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني بعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
و تضمنت التوصيات توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة (معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وأوضحت اللجنة في هذا الخصوص ضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التلبق بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
وشملت التوصيات قيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصاً مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أى نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة. (١٤) زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ باثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
وشملت التوصيات قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التى يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلاً عن وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وشملت التوصيات تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعى لتكون أكثر شمولا وتفصيلا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.