يناقش مجلس النواب في جلساته العامة المقرر عقدها هذا الأسبوع قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تشكيل التنسيق الأعلى المصري السعودي، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ووفق الاتفاقية فإن المجلس الجديد يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تعزيز التشاور السياسي من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما يهدف المجلس إلي تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة.
وبموجب الاتفاق فإن هذا المجلس يهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
يهدف إلى توسيع آفاق التعاون القطاعي من خلال تطوير التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية.
ووفق الاتفاقية الجديدة ، يتولى رئاسة الجانب المصري في المجلس رئيس مصر ، ويتولى رئاسة الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما يضم المجلس في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لكافة القطاعات الحيوية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعات دورية ومنتظمة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون.
يشار إلى أن تشكيل هذا المجلس يأتي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مما يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية.
كما يعكس هذا المجلس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية شهد ارتفاعًا خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، ليصبح 6.5 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دولار في عام 2023 وفقًا لبيانات صادرة في أكتوبر الماضي عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء .