أقرت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022) وخطة العام الثاني، منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع موازنة مجلس النواب 2019 / 2020 رسميًّا، وهي الموازنة التي يصل حجمها إلى تريليون و979 مليار جنيه، وهي أكبر موازنة في تاريخ مصر.
وأعلن الدكتور علي عبد العال إحالة ما تم من مناقشات بأروقة المجلس للحكومة، ومتابعة ذلك من قبل اللجان النوعية للمجلس.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم الموازنة العامة للدولة، وجود تحسن في طريقة إعداد الموازنة، و الأداء الاقتصادي الذي ظهر في تحقيق النمو وانخفاض معدلات التضخم.
وأوضح حسب الله، في كلمته خلال جلسة اليوم، أنه على الرغم من أننا أمام اقتصاد نامٍ، لكنه صلب واستطاع تحمل الصدمات القادمة من الداخل والخارج.
النواب يطالب الحكومة بتطوير الفرص الاستثمارية
ولفت إلى تنامي الاحتياطات النقدية مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة.
وطالب الحكومة بأهمية تطوير الفرص الاستثمارية وتعظيم فرص الاستثمار، مؤكدا حرص النواب على ذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار.
وشدد المتحدث باسم مجلس النواب على مراعاة الحكومة للمشكلات التي تظهر عند تطبيق تلك الفرص الاستثمارية.
اعتراضات على الموازنة
فيما اعترض النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الزيادات التي تمنحها الدولة للمواطنين لا تتناسب مع رفع الدعم عن الخدمات.
وطالب الحريري النواب بإجبار الحكومة على أولويات الإنفاق.
وتبلغ حجم الموازنة تريليونا و979 مليار جنيه، بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي)، وتم تقسيمها إلى تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%).
وتم تخصيص 301.1 مليار جنيه بواقع 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى لبند الأجور وتعويضات العاملين، وذلك مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه فى العام الجارى، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالى السابق، فيما وصل بند شراء السلع والخدمات “مصروف إيد الحكومة” نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه فى مشروع الموازنة (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالى الحالى.
وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالى بنسبة زيادة قدرها 5.1%، فيما بلغت تقديرات “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه وذلك بخفض قدرة 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.
وبلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالى، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%، ودعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)،- فيما وصلت قيمة “الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية” إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه
كما بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه.
وبلغت تقديرات العلاج على نفقه الدولة بقيمة 6.6 مليار بالعام الحديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالى، – تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018/ 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، – ليغطى 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية، – كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.
وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.
وتم تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي «2021/2022»، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%، خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 52 مليار جنيه.
وشهدت الجلسة العامة اليوم مطالبة عبد العال للنواب بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة العامة من إيرادات ومصروفات.
مع تجنب التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية، باعتباره مخالفا للائحة المجلس.
وأكد عبد العال أن خروج النواب عن الحديث فى مضمون وفلسفة الموازنة، والتحدث بشأن إشكاليات فى الدوائر الانتخابية أمر مخالف.
وأضاف أن فلسفة الموازنة واضحة من إيرادات ومصروفات ونفقات.
ونوه عبد العال إلى أنه ليس من المعقول أن يكون الأداء فى مناقشة الموازنة بهذا الشكل بعد 4 سنوات من العمل والمناقشة، خاصة أنه من الطبيعي أن تكون الخبرة اكتملت.
قائلًا: “اللي هيتكلم خارج الموازنة بمشكلات مياه وطرق وغيره هنقوله متشكرين اللي بعده”.