يصوت مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المعروف بـ “البناء الموحد” بشكل نهائي ، عقب الموافقة عليه في مجموعه أمس.
وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون، يهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، بالإضافة إلى إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.
واكد رئيس لجنة الإسكان في تصريحات اليوم، أن التعديلات تهدف أيضا إلى التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.
ورحب حمودة بالجهود المبذولة لخروج التعديلات للنور فى شكلها الحالى بما يضمن تحقيق الفلسفة على أرض الواقع، سواء أعضاء مجلس النواب والجهة التنفيذية على رأسها وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، على الجهود التى بذلوها من أجل إجراء تعديلات من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية وتذليل العقبات أمام المواطنين.
مميزات قانون البناء الموحد
وأشار حمودة، إلى أن التعديلات من شأنها تخفيف الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، ومراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة، حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.