وافق ، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021.
ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020/ 2021.
ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 %، بينما في العام السابق كانت الايرادات الضريبية بنسبة 14 %، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 % وهو مؤشر إيجابي.
وقال خلال الجلسة العامة للنواب أمس: هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي حيث أن الايرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18 %.
وعن إجمالي المصروفات، أكد الدكتور فخري الفقي، أنها زادت بنسبة 10 % مقارنة ب 4.8 % عن العام السابق، موضحا ان هذه الزيادة تتجه في البعد الإجتماعي مثل التعليم والصحة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه من خلال تقرير فوائد الدين، فقد انخفضت عن الأعوام السابقة، مؤكدا أنه في المقابل ذاد الدعم بنسبة 5 % مقارنة عن السنوات السابقة.
وعن شراء الأصول غير المالية، لفت إلى أن اعتمادات الاستثمارات العامة زادت بنسبة 30 %،و بأنخفاض 4 % عن العام الماضي.
وأوضح أن العجز النقدي بلغ 470 مليارا، مؤكدا أن مصر ليها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
أشار إلى الفائض الأولي، بلغ 1.5 % وانه إنخفض عن السنة الماضية حيث كان الفائض الأولي 1.8 %، موضحا ان هذا الإنخفاض متاثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية حيث بلغت 1.9 تريليون جنية بزيادة 12 %، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة وهذا مؤشر إيجابي.
وبشأن المصروفات قال الفقي إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4 %، مشيرا إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين، موضحا أن خدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه.
وقال: الإيرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبا في السنة السابقة.
وأوضح أن هذه الإيرادات أغلبها ضرائب، وانخفضت نسبة الضرائب مع زيادة نسبة الإيرادات الأخرى غير الضريبية وهذا مؤشر إيجابي.
أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية، فأكد أنها بلغت 465 مليار جنية مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 ملبار جنيه، مستحقات إجمالية وقد وصلت المتأخرتات الضريبية نسبة 73 % من جملة الاستحقاقات.
وعن الهيئات الاقتصادية، كشف الفقي أنه يوجد 13 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر بنسبة 25%، وكانت 14 هيئة في العام السابق بانخفض هيئة واحدة لم تتكبد خسائر.
وأوضح أن 53 هيئة اقتصادية تصب 152.5 مليار جنيه في خزانة وزارة الماليةـ قائلا: ووزارة المالية تمول هذا الهيئات بإجمالي 302 مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة فارق كبير حوالي 150 مليار جنية، وهذا يحتاج لتوضيح من وزارة المالية، لماذا هذا الفارق؟.