مجلس النواب يقر قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب رسميا

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك، دون تعديل فى أى من نصوصه، رغم تقدم العديد من الأعضاء بمقترحات لضمان تنفيذه فى غير أغراض التجارة.

ويمنح القانون بمقتضاه كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على 3 سنوات من عام الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها، بما فى ذلك «القيمة المضافة» و«ضريبة الجدول».

ويتضمن القانون أن ذلك يتم مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

وطالب نواب خلال الجلسة العامة أمس بالنص على حظر بيع السيارات التى سيتم استيرادها لضمان عدم استغلال القانون فى أغراض التجارة، إلا أن الحكومة تمسكت بالنص كما هو دون تعديل.

وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون الدولة للمجالس النيابية، تمسك الحكومة بعدم وجود أى حظر بيع على تلك السيارات، قائلا: «لا يوجد أى نص قانونى يمنع المستورد من التصرف فيما يملك ولن نفرض أى حظر على بيعه».

وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة، إن من استورد السيارة وسدد بالعملة الأجنبية مبلغا يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم فى أحد الحسابات المصرفية، فإنها ملكه ومن حقه بيعها لأنه سدد كامل ثمنها.

الحكومة: يجوز بيع المركبة عقب استيرادها.. ويمكن لمشتريها صرف المبلغ المودع بتوكيل بنكى

وأوضح أن من أودع المبلغ فى الحساب المصرفى هو من سيصرفه عقب انتهاء فترة الـ 5 سنوات التى نص عليها القانون، وفى حال بيعها فإن من يتسلم الوديعة بعد تلك المدة هو من قام بإيداعها، إلا إذا اتفق البائع مع المشترى على إجراءات أخرى، فإنه يمكن صرفها من المشترى بموجب توكيل بنكى.

أما فى حال وفاة المودع، فقال فؤاد إن من حق الورثة الاستفادة من المبلغ بعد مرور الـ5 سنوات.

من ناحيته، تمسك المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالنص الحكومى دون تعديل، قائلا إن القانون متقدم فى الصياغة والفكرة ولا يحمل الدولة أى أعباء مالية. وأكد أن القانون صيغ بحرفية شديدة ويأتى استجابة لطلبات سابقة من المصريين فى الخارج، مشددا على أنه يمكن تعديله فيما بعد إذا اقتضت الحاجة.