وافق مجلس النواب على منح العاملين علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
وأثارت هذه النسبة جدلاً واسعاً بين النواب، حيث طالب العديد منهم بزيادتها لمواكبة ارتفاع الأسعار وتأثير التضخم ، مطالبين برفعها إلى ما بين 5% و8%، مؤكدين أن نسبة 3% لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
واقترح البعض ربط العلاوة بمعدلات التضخم المعلنة من الحكومة لضمان مواكبتها لارتفاع الأسعار.
وأكد نواب آخرون أن النسبة يجب ألا تقل عن 7%، مشيرين إلى أن هذا الرقم كان مقترحاً في مشاريع قوانين سابقة.
وأوضح وزير العمل أن 3% من الأجر التأميني تفوق في قيمتها 7% من الأجر الأساسي الذي كان معمولاً به في القانون القديم مشيرًا إلى أن الأجر التأميني يزيد سنوياً، مما يعني زيادة قيمة العلاوة تلقائياً لافتًا إلى أن النسبة المقررة هي الحد الأدنى، ويمكن للمنشآت زيادة العلاوة حسب ظروفها.
وأضاف الوزير أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية متعسرة يمكنها التقدم بطلب للمجلس القومي للأجور لتخفيض أو إلغاء العلاوة مؤكدًا أن الأجر التأميني يزيد كل سنة في يناير فتزيد معه قيمة العلاوة.
وأثيرت مخاوف بشأن تطبيق العلاوة في القطاع الخاص، حيث يرى البعض أن هناك صعوبات في تطبيق الزيادات السنوية بشكل عام.