أقر مجلس ، في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسميا “بالوقوف” على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد ، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، مؤكدا أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
وأشار إلى أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس لا علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية علي الإطلاق ، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.
وأضاف وزير المالية أن هذا الأمر ليس بجديد علينا ، مستشهدا بقانون “الفاتكا” و هو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
ولفت الوزير إلى انضمام مصر لقانون ” الفاتكا ” خلال عام 2013 ، والتزمنا به ، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وأضاف أن مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي ، خاصة أن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الافاتيكا.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوف كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.