أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، موافقة البرلمان على اتفاقيتين للوزارة مع للإنشاء والتعمير والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 743.3 مليون دولار لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنشاء منظومة مياه صرف بمنطقة بحر البقر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات ودعم أجندة التنمية الوطنية.
وزيرة التعاون الدولي : تحت مظلة منصة التعاون بين شركاء التنمية
وأكدت وزيرة التعاون الدولي في بيان صحفي، أن الاتفاقيتين تأتيان تحت مظلة منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.
التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال أبريل الماضي.
وذلك بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية.
، من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وتابعت «المشاط»: تُنسق وزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.
وزارة التعاون الدولي تستعرض استراتيجية سرد المشاركات الدولية
وذلك من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية.
والاستراتيجية مبنية على ثلاثة محاور رئيسية.
المحور الأول هو المواطن محور الاهتمام
حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة تقول وزيرة التعاون الدولي
والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة.
حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة.
وذلك لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع الشركاء.
الاتفاقية الأولى
وأشارت المشاط إلى أن الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي، خلال يوليو الماضي، بقيمة 500 مليون دولار .
وذلك كتمويل إضافي للبرنامج الشامل لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي.
الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية، من خلال تحسين قدرة محدودي الدخل على الحصول على السكن الملائم.
أهمية الاتفاقية
وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر المتعلق بتأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وذلك بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحكومة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية.
فضلا عن توفير الدعم للأسر الأقل دخلا لتوفير الوحدات السكنية وتلبية جانب الطلب.
واشادت بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي في مختلف القطاعات لدعم جهود الدولة التنموية .
التعاون الدولي : 16 مشروع جاري مع البنك الدولي
وتضم محفظة المشروعات الجارية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، نحو 16 مشروعًا .
وذلك بقيمة 4.889 مليار دولار.
في قطاعات متنوعة مثل الإسكان الاجتماعي والصحة والتعليم والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية والصرف الصحي والبترول والنقل والبيئة.
الاتفاقية الثانية
في ذات السياق وافق مجلس النواب على اتفاقية وزارة التعاون الدولي التي تم توقيعها خلال يونيو الماضي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار.
وتهدف الى تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.
مصرف بحر البقر
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يستهدف تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة.
كما يستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.
وكل ذلك في سياق الخطة القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء .
وذكرت أنه من خلال المشروع سيتم تدشين مجرى مائي بطول حوالي 20 كم مع كافة المرافق والتجهيزات.
كما سيتم إنشاء محطات ضخ لنقل مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها.
كما سيتم إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين م3/ يوميًا.
وكل ذلك لتوفير مياه صالحة لري 230 ألف فدان.
كما سيتم إقامة مزارع وحظائر لتربية الماشئة ومنشآت التصنيع الزراعي.
ومن المقرر توفير الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته أثناء فترة الصيانة.
التكلفة الاستثمارية للمشروع
جدير بالذكر أن التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء منظومة مصرف بحر البقر تبلغ نحو مليار دولار.
ووقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات سابقة في ذات الإطار إحداها بقيمة 70 مليون دينار كويتي ما يعادل 238 مليون دولار أمريكي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم توقيع اتفاقيتين بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 255 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية.