طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب -فى اجتماعها أمس- كلا من صندوق الإسكان الاجتماعى، و«التمويل العقارى»، و«الهيئة العامة للتعاونيات»، بإضافة تصميمات جديدة إلى الموجودة حاليا مع زيادة سقف القروض التى تمنحها هيئة التعاونيات لمزيد من التسهيل على المواطنين، وإعادة النظر للفئات الأكثر احتياجا.
ووفقا للنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن اللجنة طالبت صندوق الإسكان الاجتماعى بالاهتمام بالجراجات ومراعاتها فى التصميمات التى يتم تنفيذها، مضيفا أنها طالبت أيضا التعاونيات بزيادة قيمة القروض من 50 ألف إلى 200 ألف لدعم الوحدات وللتسهيل على المواطنين.
وأشار فى تصريحات لـ«المال» إلى تطرق اللجنة لمسألة تأخر التسليم فى الوحدات مشاكل التشطيب للمسلمة منها، موضحا أن اللجنة ناقشت آلية تحسين منظومة الإسكان الاجتماعى، وطالبت بإضافة تصميمات جديدة تسمح بتعديلات إنشائية وتحديد للأبعاد تناسب الظروف المعيشية الحالية وتساعد على الاستخدام الأمثل للوحدة.
ولفت منصور إلى تأكيد اللجنة على مراعاة ذوى الإعاقة والتأكد من تسليمهم فعليا نسبة %5 التى أقرها لهم القانون، لتحقيق العدالة والتوازن فى المجتمع، متابعا: اللجنة ركزت أيضا على مشاريع الصرف الصحى، وطالبت بضرورة الانتهاء من أجزاء كبيرة منها لأهميتها باعتبارها فى صدارة اهتماما.
وطالب وكيل اللجنة وزارة الإسكان بالتركيز على الانتهاء من المشروعات المؤجلة، قبل الشروع فى تنفيذ أخرى جديدة، قائلا: «يجب التركيز على إنهاء 300-200 مشروع من المؤجلين».
فى سياق متصل، قال النائب إيهاب منصور إن البرلمان بصدد استقبال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد نهاية مارس المقبل، لإحالته إلى اللجان النوعية المختلفة لدراسته وإقراره قبل نهاية يونيو المقبل.
جدير بالذكر أن اللجان النوعية بمجلس النواب خصصت اجتماعاتها الحالية وحتى يونيو المقبل لمناقشة بيانات الوزراء بشأن برنامج عمل الحكومة من 2018 وحتى 2022 وما تم تحقيقه على أرض الواقع وتعاملها مع جائحة «كورونا»، والتى تم إلقاؤها خلال الجلسات العامة الماضية.