رفض مجلس النواب السويسري، وهو الغرفة الأدنى بالبرلمان، الأربعاء، حزمة إنقاذ بنك كريدي سويس شملت ضمانات مالية بقيمة 109 مليار فرنك سويسري (120.87 مليار دولار)، في تصويت رمزي إلى حد كبير إذ لا يمكن إلغاء التزام الحكومة الذي تعهدت به باستخدام قانون الطوارئ.
وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ بالبرلمان في وقت سابق اليوم على التدابير بأثر رجعي، رفضها مجلس النواب للمرة الثانية بعدما صوت ضدها بالفعل أمس الثلاثاء.
رفض خطة إنقاذ بنك كريدي سويس
صوت مجلس النواب، في توافق غير معتاد بين اليسار واليمين، بواقع 102 صوتا مقابل 71 على رفض الضمانات الحكومية المصرح بها الشهر الماضي بقيمة 100 مليار فرنك سويسري (حوالي 110 مليارات دولار) للمساعدة في إنقاذ كريدي سويس، و 9 مليارات فرنك لمساعدة يو بي إس على تحمل أي خسائر تكبدها في عملية الاستحواذ على كريدي سويس المأزوم.
جرى التصويت في إطار جلسة برلمانية خاصة استمرت ثلاثة أيام افتتحت يوم الثلاثاء لمناقشة المشكلات طويلة الأمد في بنك كريدي سويس، وهو مصرف عمره 167 عاما كان أحد أعمدة مصادر التمويل السويسرية، وكذلك لمناقشة خطة إنقاذه من أزمة مالية، وهو الانهيار الذي كان يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة على النظام المالي العالمي.
كان التصويت، قبل كل شيء، بمثابة توبيخ للسلطة التنفيذية في وقت تستعد فيه سويسرا لانتخابات تشريعية حاسمة هذا الخريف.
كان القرار، الذي صدر بعد منتصف الليل، رمزيا إلى حد كبير لأن لجنة برلمانية كانت قد وقعت بالفعل على خطة الإنقاذ، والتي شملت ضمانات من البنك المركزي السويسري – وليس البرلمان.
تدخلت السلطات السويسرية لتنسيق عملية اندماج كبر بنكين في سويسرا مع انهيار أسهم بنك كريدي سويس الشهر الماضي وسحب العملاء أموالهم، بعدما أثار فشل بنكين أميركيين مخاوفهم.