كتبت – مها أبوودن:
أصدرت أمانة مجلس القضاء الأعلى، تعليمات تقضى بعدم مد المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية بأى معلومات، أو بيانات خاصة برواتب، وأجور القضاه والمستشارين، وأعضاء النيابات، والعاملين بالمحاكم، وهو ما يعد مخالفة جديدة لقانون الرقابة على الحسابات الحكومية.
وحصلت «المال»، على خطاب مدير الإدارة المالية بالدقهلية، موجه إلى قطاع الرقابة على الحسابات الحكومية بوزارة المالية بتاريخ 21 يوليو الماضى، للاستفسار عن التعليمات التى أصدرها مجلس القضاء الأعلى، والتى تسلمها المراقب المالى بمحكمة استئناف المنصورة، بهدف التعرف على ما سيترتب عليها من إجراءات.
قطاع الرقابة على الحسابات الحكومية، يقوم بعمليات الرقابة المالية قبل الصرف، للتحقق من خضوع عمليات صرف المخصصات للضوابط المقررة، وذلك فى ضوء قانون الرقابة على الحسابات الحكومية الصادر عام 1981، إلا أن عدداً من الجهات مازال يخالف هذا القانون، بما ينذر بشبهة إهدار المال العام.
وكانت «المال» قد نشرت منذ عدة أسابيع، عدم خضوع البرلمان، وعدد من الهيئات القضائية لعمليات الرقابة المالية قبل الصرف، فيما أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية وقتها، أن الوزارة ستخضع جميع الجهات للقانون، وستكون الرقابة دون استثناء.
يضم قطاع الرقابة على الحسابات الحكومية نحو 3500 موظفاً، يراقبون عمليات صرف المال العام، من خلال وحدات حسابية يتم انشائها داخل مقار الجهات الحكومية.
ونشرت «المال» أيضا قبل نحو عام، ما يفيد قيام وزارة المالية بإدراج اسم وحدة وهمية للرقابة على الحسابات الحكومية، بالهيئة العامة لقناة السويس، ضمن الدليل الموحد الذى أصدرته عن وحدات الجمهورية، إذ باءت محاولات اخضاع الهيئة للرقابة بالفشل، بعد رفض مسئوليها استقبال المراقب المالى، الذى أرسلته المديرية المالية المركزية بالإسماعيلية.