اقترح المجلس التصديرى للاستثمار العقارى عددا من الإجراءات بهدف تنشيط الصادرات العقارية على رأسها تعديل قانون ملكية غير المصريين بإلغاء الحد الأقصى لملكية الأجانب للعقارات الذى يحدده القانون بوحدتين لكل فرد أو 4000 متر مربع، مع السماح للمطور بتحرير العقود بالعملة الأجنبية فى حالة المستثمرين غير المصريين.
وخلال اجتماع للمجلس مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الأسبوع الماضى أقترح الأعضاء إلغاء الضوابط الاستثمارية على الصناديق العقارية ومنح الحرية لمدير الاستثمار فى تحديد سياسة الصناديق ونسب توزيع الاستثمار بين مشروعات التطوير العقارى والأصول التى تدر عائداً، مع إلزام المدير بتقديم خطة استثمارية واضحة فى نشرة طرح وثائق الصندوق.
وطالب أعضاء المجلس كذلك أن تقوم جهة لولاية بإنشاء صحيفة عقارية لكل وحدة محدد بها المساحة والمواصفات واعتماد عقد البيع فور تحريره بين المطور والمشترى على أن يتم تسجيله نهائياً عند الإنتهاء من الوحدة واستلام المشترى لها فى مكتب السجل العينى، وذلك لمعالجة مشكلة تسجيل الوحدات قبل تنفيذها وصعوبة الإجراءات بعد التنفيذ وطول المدة.
كما تقدموا باقتراح يتعلق بالشقق الفندقية، التى تشترط جهة الولاية حالياً بأن تكون نسبتها إلى الإسكان السياحى 1: 1 فى المشروعات السياحية وطالب أعضاء المجلس بدلا من ذلك باعتبار الشقق الفندقية التى يتم تسليمها كاملة التشطيب وتحصل على خدمات فندقية مقدمة من الفندق وتخضع لإدارة الفندق وإشرافه وتقبل التصرف بالبيع ضمن نسبة الشق الفندقى للمشروع.
شلبى: إلغاء أى ضوابط استثمارية للصناديق العقارية والتسجيل عبر جهة الولاية أبرز الطلبات
وقال الدكتور أحمد شلبى نائب رئيس المجلس أن الاجتماع طرح عدة نقاط أبرزها مشكلة عدم إمكانية تسجيل الوحدات قبل الانتهاء من تنفيذها وصعوبة الإجراءات وطول المدة التى تضع عراقيل أمام تنشيط صادرات العقار.
وقال إن الموضوعات التى تم عرضها خلال الاجتماع تعتبر غاية فى الأهمية، وتعمل على تنشيط تصدير العقار فى حالة البيع على الخارطة (off plan) أو أثناء الإنشاء بسبب اعتماد العقد من جهة الولاية مما يزيد من ثقة الأجانب فى اتخاذ قرار الشراء، بالإضافة إلى سرعة إجراءات الإشهار بعد تسليم الوحدة وخاصة لغير المصريين، وبالمثل تنشيط مشتريات الصناديق العقارية.
وأضاف «شلبى» أن الأخذ بهذه المقترحات يشجع على تأسيس صناديق عقارية محلية ذات سياسات استثمارية متعددة، وجذب الصناديق العقارية العالمية للاستثمار فى مصر، فضلا عن تنشيط تصدير العقار السياحى، وإتاحة الفرصة لغير المصريين من صغار المستثمرين بتملك أكثر من وحدة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية.
و يضم مجلس تصدير العقارات كلا من هشام شكرى، رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، والخبير العقارى فتح الله فوزى، وعمرو القاضى، الرئيس التنفيذى السابق لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، ومحمد علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية، ووليد مختار، رئيس شركة إيوان العقارية، ومحمد المكاوى، رئيس شركة سيتى إيدج العقارية.
فوزى: نستهدف الوصول إلى 6 مليارات دولار خلال 5 سنوات
وفى السياق نفسه، قال المهندس فتح الله فوزى، عضو المجلس التصديرى للعقار، إنه طالب بإزالة تلك العراقيل بغرض تحقيق مستهدف 6 مليارات دولار، من الصادرات العقارية خلال خمس سنوات.
وأكد أن فيروس كورونا المستجد أثر بشكل كبير فى انطلاقة المجلس التصديرى للاستثمار العقارى خاصة مع إلغاء كافة المعارض الدولية التى كانت تساهم فى تنشيط صناعة العقار.
وأوضح أن المجلس على اتصال مع كبار المسوقين فى الأسواق المستهدفة، وتمت دعوتهم للحضور إلى مصر وتنظيم زيارات ميدانية، وبالمثل فتح قنوات اتصال مع كبار الصناديق العقارية.