مجلس الشيوخ يوافق علي قانون حقوق المسنين نهائيا

وافق مجلس الشيوخ ، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين .

وكلف رئيس المجلس الأمانة العامة، باتخاذ ما يلزم مع الأخذ في الاعتبار تصحيح أي أخطاء مادية في بعض المواد.

وشهدت الجلسة العامة، مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات، حيث أبدى عددا من النواب تخوفا من الاشتباك أو التعارض مع أي تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.

وانتهي مجلس الشيوخ ، إلى الموافقة على ما عرضه علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإضافة فقرة في مقدمة باب العقوبات تنسحب علي الباب كاملا.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون المسنين يتماشي مع المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس

من جانبه ، اكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ ان قانون حماية حقوق المسنين الذي وافق عليه المجلس اليوم قانون غير مسبوق ويعتبر من القوانين المكملة للدستور طبقا للمادة 83 من الدستور والتي تكفل حقوق المسنين والتي جاء نصها ، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وأضاف أبو شقة أن القانون يتماشي مع المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة، التي أولي فيها الاهتمام بالمواطن المصري كافة احتياجاته في المقام الأول، لتوفير حياة كريمة للمواطن ولرعايته من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية .

وكذلك ما اطلقه الرئيس يوم 15 يوليو في مؤتمر المنعقد بإستاد القاهرة في اطلاق مبادرة حياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي يوم 11 سبتمبر، في حضور عدد من الممثلين الدوليين، وأشادوا في حديثهم بجهود الرئيس في مجال حقوق الإنسان، واهتمام الرئيس البالغ بترسيخ حقوق الإنسان .

وأشاد أبو شقة بمجهودات اللجنة، في دارسة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمناقشات الواعية القانونية والعليمة، وما انتهي إليه رأي اللجنة وما تم مناقشته علي مدار 3 جلسات، ودور رئيس المجلس في الاستماع إلي كافة الآراء والمناقشات التي جاءت جميعها جادة وعلمية وممنهجة وتناول بعض النصوص بالحذف أو بالإضافة.

وأضاف أبو شقة أن كل ذلك يؤكد الدور المهم لمجلس الشيوخ والتعديلات الدستورية التي تمت في 2019، أن يكون البرلمان من غرفتين مجلس للشيوخ ومجلس للنواب، وكل التعديلات مهمة ومؤثرة في فن التشريع والصياغة، مؤكدا إصرار الدولة والقيادة السياسية عل أن تواكب الجمهورية الجديدة، وأحدث النظم العالمية في كافة المجالات، منها التشريع.

ومن ثم فان الواقع العملي منذ بدء عمل مجلس الشيوخ في 18 أكتوبر 2020، ومناقشاته لمشروعات القوانين في غاية الأهمية أغلبها تفعيل نصوص الدستور يمكن معه القول إن مجلس الشيوخ بأدائه المتميز أثري الحياة التشريعية في مصر .

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة العامة غدا الإثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن إجراءات مواجهة ظاهرة تغير المناخ.