وافق مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
تتعلق المادة الأولى بتشكيل المجلس، حيث تنص على: ينشأ مجلس يُسمى “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض تضمن 12 مادة بخلاف مادة النشر.