وافق مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رسميا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
جاء ذلك عقب استعراض النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ ، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأوضح أن التعديل المقترح ينص على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022.
وأكد فريد، أن ذلك يأتي بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
ووفقا للقانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، يجب جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
نائب: قانون العمل الأهلي يتواكب مع توجيهات الرئيس
من جانبه ، أكد النائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ ، أن تعديل قانون العمل الأهلي يتواكب مع توجيهات الرئيس بأن عام 2022 عام المجتمع المدني، مشددًا على أهمية مد مهلة توفيق الأوضاع لانضمام جميعات أخرى للقانون الحالي بعدما عطلتها ظروف مختلفة عن توفيق الأوضاع في الفترة الماضية.
وأوضح ترك أن وزارة التضامن الاجتماعي عليها دور لتسهيل تقديم الأوراق وتوفيق الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وقال إن دور العمل الأهلي مساند للدولة المصرية في عملية التنمية التي نشهدها.
واختتم ترك كلمته “نستهدف الوصول لتسجيل 50 ألف جمعية”.
وقال النائب بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ ، إن القانون 149 لسنة 2019 كان تفعيل لنص دستوري، مشيرًا إلى المادة 75.
وأضاف “لقد وضع القانون مدد وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في المعاد المحدد”.
واستطرد “بات لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد”.
من ناحيته ، أوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكمل نجاتي أن تعديل القانون، جاء تلبية للاقتراح برغبة الذي قدمه، محمود تركي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال نجاتي إن نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقا للنص الدستوري المادة 248، وأضاف : “نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني”.
ووجه نجاتي الشكر للمؤسسات الأهلية على تواجدها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا لأنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكافة مجالات العمل الخيري والتنموي، واختتم بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه المجتمع المدني ،وقال إن “مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني”.