وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
وخلال الجلسة استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكد أن تعديل قانون التجارة البحرية، يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وأشار إلى أن ذلك يأتى بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العادي والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
من ناحيته ، قال المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلين على قانونين أحدهما موضوعى، وهو قانون السفن التجارية، والآخر إجرائي وهو التجارة البحرية.
وتابع “فوزى” خلال الجلسة العام لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، :”هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصى والدانى، وتتم بدعم من القيادة السياسية، ووجود كامل الوزير نائبا لرئيس مجلس الوزراء على رأس وزارة النقل”.
وأشار إلى أن قناة بنما تقوم بتسيير ربع حمولة النقل البحري فى العالم ولديها 7100 سفينة، متابعا :”وليبيا وسنغافورة كلها دول قامت اقتصادياتها على النقل البحري، القانون كان يقول أن ملكية السفينة هى السبب الوحيد لرفع العلم المصرى، ومن القواعد الجوهرية فى القانون البحرى أن كل سفينة يجب أن ترفع علم لأنه هو الذى يخضع للالتزام بالقوانين والولاية القضائية”.
وذكر المستشار محمود فوزى أن قناة بنما تبوأت تلك المكانة لثلاثة لأسباب أولها سهولة التسجيل والحوافز الضريبية المتعددة والعمالة الرخيصة .