يستكمل مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، مناقشة مشروع قانون ” المالية العامة الموحد ” المقدم من الحكومة في الجلسة العامة غدا الثلاثاء.
وانتهي مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين ، من مناقشة 50 مادة من مشروع قانون “المالية الموحد “والذي يهدف إلي دمج القانون رقم ( 53 ) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم ( 127 ) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد ، خاصة بعدما طرأت التغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
اقتصادية مجلس الشيوخ تدخل 63 تعديلا على قانون المالية الموحد
وأكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في – في بداية الجلسة العامة – أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
وأضاف أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لاعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام.
وقال سري الدين، إن أولى الغايات الأربع في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة ، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهلا ويمثل إصلاحا هيكليا للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلى أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام ، وجنوب أفريقيا أول الدول الأفريقية تطبقه.
والغاية الثالثة هي الأخذ بنظام ومعايير المحاسبة الجديدة ، والتحول إلي معايير المحاسبة الحكومية العالمية، والغاية الرابعة هي الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.
ولذلك أكد النائب هاني سري الدين، أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.
وانتظم مشروع القانون في 79 مادة حيث تضمن الباب الأول من مشروع القانون – 7 مواد تتضمن تعريفات ومبادئ الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء.
تتضمن الموازنة العامة للدولة في مشروع القانون جميع برامج الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة ، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة ما يأتي : – الهيئات العامة الاقتصادية والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها ، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات منقروض ومساهمات.
والوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يؤول للدولة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
تضمن الباب الثاني من مشروع القانون – 18 مادة – تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة ، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء ، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وفقا لكل من البرامج ،والتصنيف الاقتصادي ، والتصنيف الوظيفي ، والتصنيف الإداري.
كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة ، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقأ لكل من البرامج ، والتصنيف الاقتصادي ، والتصنيف الوظيفي ، والتصنيف الإداري.
يحدد مشروع القانون تقسیمات استخدامات الموازنة العامة للدولة ، وتقسيمات مواردها ، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل ، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
وأوضح مشروع القانون في الباب الثالث – 20 مادة – قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل ، وذلك عند صدور القانون حيث يتم استخدام الاعتمادات المقررة لكل جهة تتضمنها الموازنة فور صدور القانون ، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها.
وأشار مشروع القانون في الأحكام الانتقالية إلى تطبيق موازنة البنود لحين التطبيق الكامل الموازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موزانة البرامج والأداء ، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والأهداف الإستراتيجية للدولة ، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول.