مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري.. اليوم

للنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة

مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري.. اليوم
ياسمين فواز

ياسمين فواز

11:23 ص, الأثنين, 26 ديسمبر 22

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، المقدم من النائب محمد السباعي، وعشرين عضوا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة العامة في مجلس الشيوخ أيضا مناقشة خطة الحكومة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بحضور ممثلين عن الحكومة في الجهات المعنية.

يشار الي إحالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس ، خلال الجلسة العامة امس ، طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءت التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، ومناقشات الأعضاء وتعقيب وزير الاتصالات، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الثابت كان الـ40 إفريقيا، ومنذ عام 2022 تصدرنا قائمة الدول الافريقية فى متوسط سرعة الانترنت الثابت.

وأوضح البنية التحتية الرقمية للمحمول و دعمها و تقويتها ، ترتكز على محورين هما الأبراج و الأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، موضحا أنه حتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من ألف إلى 1200 برج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2000 برج، والعام الجارى نستهدف 2850 وحتى أمس تم إنشاء 2802 برج، قائلا: نسابق الزمن لإنهاء الـ 48 برج المتبقية.

وأكد المهندس عمرو طلعت، أن هناك 33 ألف مبنى حكومي سيتم إمداده بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

جدير بالذكر ان مجلس الشيوخ وافق نهائيا امس الاحد ، علي مشروع قانون إنشاء صندوق يسمى “صندوق مصر الرقمية” والذي يهدف الي تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.